يقوم المكتب بتقديم المشورة و المساعدة للمؤسسات في مجال قانون الأعمال خاصة فيما يتعلق بالمسائل التالية:
• خوصصة المؤسسات العمومية الجزائرية.
• تأسيس شركات خاضعة للقانون الجزائري حيث يتولى المكتب جميع مراحل التأسيس إلى غاية تسجيلها أمام مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
• اكتساب مساهمات في شركات منشئة.
• إعداد الشراكة و اتفاقيات المشاريع المشتركة
إن المكتب يأخذ على عاتقه وضع قواعد الإدارة والتشغيل والمراقبة بالنسبة لكل هذه العمليات، كما يقوم بصياغة العلاقة التعاقدية مع الشركاء.
• الإعداد والتفاوض بشأن مختلف العقود كالعقود التجارية، وتلك المتعلقة بالمساعدة التقنية ، تحويل التكنولوجيا ، منح التراخيص والامتيازات و التمثيل القانوني.
• تحصيل الديون.
- القانون الاجتماعي:
يرافق المكتب الشركات و مسيريها في كل ما يخص قانون العمل،
فهو يقوم باعداد و متابعة عقود العمل بالإضافة إلى القوانين الداخلية
للمؤسسات.
و يتولى عملية الدفاع عن حقوق موكليه أمام مختلف الجهات
القضائية.
- الإجراءات التحفظية و طرق التنفيذ:
يسهر المكتب على حماية حقوق موكليه بمباشرة إجراءات الحجز
التحفظي، التأمينات القضائية، لطرق التنفيذ على المنقولات
و العقارات.